وزارة تكنولوجيا الاتصال تحرم أكثر من 8000 عون من حقهم في الصندوق الاجتماعي
بالرغم من سياسة الدولة الداعية إلى تخفيف العبء على البنوك التونسية و توجيه الموظفين إلى الاقتراض من الصناديق الاجتماعية، و التشجيع على إقتناء المساكن استنادا على أهمية قطاع البناء في تحريك عجلة الاقتصاد، فإن وزارة تكنولوجيا الاتصال تعارض هذا التمشي و تحرم أعوان البريد التونسي من إحداث صندوقهم الاجتماعي
و بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الوزارة و الجامعة العامة للبريد في 2 أكتوبر 2020 حول إنشاء الصندوق الاجتماعي لأعوان البريد التونسي و استيفاء جميع الشروط القانونية لاحداث هذا الصندوق و التي نص عليها منشور عدد 23 الصادر في 14 مارس 1988 , فإن الوزارة لم توافق إلى حد الآن على إحداث هذا الصندوق و الملف لا يزال في رفوفها !
و الجديد بالذكر أن البريد التونسي قد حقق لمدة 3 سنوات متتالية ( من سنة 2020 إلى سنة 2022) نتائج محاسبية إيجابية، آخرها كان قياسي و غير مسبوق في سنة 2022 في حدود 106.874 مليون دينار .
و رغم هذه النتائج الايجابية التي تخول للمؤسسة البريدية إنشاء صندوقها الاجتماعي و توفر الاعتمادات لهذا الصندوق، فإن الوزارة لا زالت تحرم هذه المؤسسة من حقها !
فهل تتحرك وزارة تكنولوجيا الاتصال و تطبق القانون ؟
Commentaires
Enregistrer un commentaire